عن سؤر الهرة وشبهها ، وقد نجس فوها ، بزوال العين ، غابت أولا . . والعفو عن محل الاستجمار ، وعن زيادة ركن مع القدوة ، للحاجة إلى الاقتداء وعسر المتابعة في بعض الأحوال ( 1 ) لتباعد المأموم . وتغيير الكيفية في صلاة الخائف لمصلحة الجماعة ، والحاجة إليها ، وإلى حراسة المجاهدين ، ولبس الحرير لدفع القمل ، وللمحارب ، وكاختصاص النسكين ( 2 ) بعدم الخروج منهما بالمفسد ، وشرط العتق ( في البيع ) ( 3 ) لما فيه من تحصيل الحرية وتشوق الشرع إليها ، بدليل السراية إلى نصيب الشريك . وهل يصح اشتراط ( 4 ) الوقف في البيع ؟ نظر ، لقربه من العتق ، ومن قصوره عنه ، لعدم التغليب فيه والسراية . قاعدة [ 116 ] الأصل يقتضي قصر الحكم على مدلول اللفظ وأنه لا يسري إلى غير مدلوله إلا في مواضع : منها : العتق في الأشقاص لا في الأشخاص ، إلا على مذهب الشيخ ( 5 ) في السراية إلى الحمل ، والعفو عن بعض الشقص في الشفعة على

--> ( 1 ) في ( م ) و ( أ ) و ( ح ) : الأحيان . ( 2 ) النسكين : الحج والعمرة . ( 3 ) زيادة من ( ح ) . ( 4 ) في ( ك ) : اسقاط . ( 5 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 4 / 55 .